رهبر اهل تسنن زاهدان: سیاست های جاری شکست خورده باید در همه آنها تجدید نظر شود!

"مولانا عبدالحمید" امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این هفته نماز جمعه (6 اردیبهشت 1392) گفت: شرایط جهان اسلام، بویژه ایران اسلامی و همچنین شرایط سیاسی تمام دنیا با شرایط چهار سال قبل، متفاوت است؛ لذا افراد در هر زمان باید با در نظر گرفتن شرایط آن زمان وظیفۀ خود را انجام دهند. از آنجایی که همۀ مردم می دانند که در شرایط کنونی، کشورمان با چالش‏ها و بحران‏های خطیری مواجه است، تا جایی که مسئولین رده بالای کشور نیز به این بحران‏ها اذعان دارند، لذا بنده به عنوان یک شهروند ایرانی در زمینۀ برخی مسایل احساس مسئولیت کرده، برای حاکمیت و مسئولین پیشنهادهایی دارم؛ گرچه برخی این سخنان بنده را مغرضانه تلقی کرده و مخالف نظام می دانند، اما خداوند از قلب انسان بهتر آگاهی دارد. در شرایط کنونی، سیاست‏های داخلی و خارجی ایران نیاز به تعدیل و اصلاح دارد. در تمام کشورهای دنیا رسم بر این است که وقتی سیاستی نتیجه ندهد آن را تغییر می دهند، زیرا خیلی از سیاست‏ها در نهایت با بن بست مواجه می شوند؛ لذا به نظر بنده امروز سیاست‏های داخلی و خارجی ما نیاز به بازنگری، تعدیل و اصلاح دارد. برای خروج از بحران سیاسی باید فکر و نظرسنجی شود و سیاست جدیدی وضع شود. بسیار جای تعجب است که برخی از کاندیداهای جدید بدون در نظر گرفتن سیاست‏های داخلی و خارجی از اصلاح اقتصادی سخن می‏گویند، در حالی که تا کنون هیچ سیاستمداری در دنیا نتوانسته بدون تعدیل و اصلاح سیاست، مشکلات اقتصادی را حل کرده و اقتصاد کشور خود را پویا کند. به نظر بنده اگر ما در سیاست‏های خود تجدید نظر کنیم در فرصت خیلی کوتاه می توانیم بر مشکلات اقتصادی کشور فائق آییم. بنده هیچ اعتقادی به مذاکره با آمریکا و غرب ندارم، بلکه معتقدم مشکل را خودمان می توانیم حل کنیم. اگر ما مقداری آزادی‏ها را بیشتر کنیم و به احزاب و تشکل‏های سیاسی مختلف اجازه فعالیت بدهیم و کشور را از فضاهای امنیتی خارج کنیم و همچنین روزنامه ها و نشریات کشور را آزاد بگذاریم و بر آنها نظارت داشته باشیم حتما مشکلات حل خواهد شد. اینکه یکی از قضات، (مرتضوی) که اکنون خودش با چالش مواجه است، در یک شب دوازده روزنامه را تعطیل کرد، اشتباه بزرگی بود. اگر بکوشیم زندانی سیاسی نداشته باشیم و سیاستمداران در بند آزاد شوند و بتوانند در یک چارچوب صحیح فعالیت کنند و همچنین اگر بتوانیم ملت خود را از هر قوم و مذهب که باشند به صحنه بیاوریم و به آنها جهت دهیم و بگذاریم سخن‏شان را بگویند و حرف آنها را بشنویم، حتما مشکلات حل خواهد شد. پیک نت  8 ادریبهشت 1392

در آخرین نظرسنجی های انتخاباتی خاتمی اول- هاشمی دوم رحیم مشائی نفر هشتم است

سایت خبری بازتاب نوشت: بر اساس جدیدترین نظرسنجی یکی از نهادهای مهم حکومتی درباره محبوبیت کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری، محمد خاتمی در رتبه اول قرار گرفته است. این نظرسنجی که به صورت سراسری در کل کشور به غیر از تهران در روز 19 فروردین ماه جاری انجام شده، محبوبیت کاندیداها را به صورت همزمان و بدون در نظر گرفتن ائتلاف ها بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد، 20 درصد پاسخ دهندگان محمد خاتمی را به عنوان گزینه نخست برای رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرده اند و نفر دوم در نظرسنجی، اکبر هاشمی رفسنجانی با 15 درصد آرای پاسخ دهندگان بوده است. محمدباقر قالیباف، نخستین چهره اصولگرا در این نظر سنجی است که توانسته ده درصد آرا را به خود اختصاص دهد. علی لاریجانی با هشت درصد آرای پاسخ دهندگان نفر چهارم، علی اکبر ولایتی با هفت و نیم درصد، محسن رضایی با هفت و دو دهم و غلامعلی حداد عادل با هفت درصد به ترتیب نفرات پنجم تا هفتم محسوب می شوند. اسفندیار رحیم مشایی با چهار درصد نفر هشتم است. پیک نت  28  فروردین

حسن روحانی: خاتمی نمی آید نظرمردم: خاتمی باید بیاید!

حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، پس از مدتی این پا و آن پا کردن، بالاخره روز گذشته گفت که برای انتخابات 92 خود را نامزد خواهد کرد و افزود که نه خاتمی و نه هاشمی خود را نامزد این انتخابات نخواهند کرد. وی دبیر شورای  عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری خاتمی بود و رهبری مذاکرات اتمی را نیز بر عهده داشت. این که او از کجا میداند خاتمی و هاشمی نخواهند آمد، معلوم نیست و یا اگر بر وی معلوم است، چیزی دراین باره نگفت. شخصیتی متین است و تحصیلات عالی در ایران و خارج از ایران دارد و به همین دلیل به زبان انگلیسی نیز مسلط است. اما، همزمان با این ادعای حسن روحانی که خاتمی نخواهد آمد، پایگاه خبری «انتخاب» نتیجه یک نظر سنجی را اعلام کرد. به موجب نظرسنجی که 3 روز در صفحه اصلی این سایت بوده و نزدیک به 30 هزار نفر در آن شرکت کرده اند، 61 درصد خواستار حضور خاتمی به عنوان کاندیدا در انتخابات آتی شده اند و 7 درصد نیز معتقدند او کاندیدا نشود، اما از فرد دیگری حمایت کند. پیک نت  24  فروردین

بموجب مصوبه دولت برای سال 92 تورم 40 در صد است افزایش حقوق ها 25 در صد!

درحالیکه تورم به مرز 40 در صد رسیده و گرانی کمر حقوق بگیران (اعمم از کارمندان دولتی، کارمندان شرکت ها و کارگران کارخانه ها) را خم کرده، دولت در آستانه انتخابات 92 نزدیک به 25 در صد حقوق کارمندان را افزایش داد. اقدامی که شاید از آن بوی انتخابات نیز به مشام برسد! خبرگزاری های داخلی این خبر را اینگونه گزارش دادند: بموجب مصوبه دولت، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال جدید 25 درصد تعیین شد. ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هزار و شش (1006) ریال، و حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) نیز همینگونه، یعنی هزار و شش ( 1006) ریال تعیین شد. ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 نیز هزار و شش (1006) ریال تعیین ‌شد. ضمنا، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 25 درصد (25%) نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد. حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) در سال 1392 چهار میلیون و 900 هزار ریال ( 490000) و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور تعیین ‌شد. پیک نت  19  فروردین

جیب بری بانکها همدستی قوای سه گانه علیه مردم غارت شده ایران

روزهای پایانی سال 91 قدرت خرید سپرده گذاران در بانک ها را که در دولت احمدی نژاد مثل قارچ در هر گذرگاهی با نام های مختلف سبز شده اند را به تقریب 5ر2 برابر و ارزش پول ایران در برابر دلار 3 برابر کاهش یافت. همزمان با به خاک سیاه نشستن میلیون ها ایرانی، ‌سود بانک‌ها کامل شد. چنان که حتی برخی نمایندگان مجلس از سود نجومی 18بانک دولتی و خصوصی از راه سقوط ارزش پول ملی خبر دادند. یعنی برخی بانک‌ها ارز مرجع 1226 تومانی از بانک مرکزی دریافت کردند و آن را با قیمت بازار آزاد به صرافی‌ها و دیگر مشتری‌ها فروختند و سودی که از این راه کسب کردند سر به 46 میلیارد زد. بانک مرکزی و دولت مستقیما در بازی سود آور دست داشتند، گرچه بانك مركزي سعی کرد شانه خود را از زیر این بار بیرون کشیده و 18 بانک را بعنوان متهم اعلام کرد و گفت که قرار بود بانکها ارزهای مرجع خود را صرف اموري از قبيل ارز مسافري، وام‌هاي ارزي و ريالي و ديگر امور رايج و ضروري كنند و در نهايت حساب هزينه‌كرد اين پول‌ها به بانك مركزي تحويل بدهند که ندادند. با این همه، نام آن 18 بانک حتی اعلام هم نشد. نه در مجلس و نه از طریق دولت و نه از سوی قوه قضائیه. یعنی هر سه قوه علیه مردم و علیه پول ملی و علیه میلیون مردم تهیدست،  با هم دست به یکی کردند ! پیک نت   14  فروردین