غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در خصوص نامه مهدی کروبی مبنی بر اعلام آمادگی برای حضور در دادگاه و محاکمه وی گفت: «محاكمه، آمادگي نميخواهد و اگر هم آماده نباشد در صورت فراهم بودن اقتضائات محاكمه خواهد شد». وی همچنین رسیدگی به پرونده «سران فتنه» و محاکمه آنها را ملزم به «اقتضائاتي» دانست که :« هر وقت زمينههاي آن فراهم شد، صورت خواهد گرفت.»
محسنياژهاي در نشست خبری صبح امروز خود با تاکید بر این مساله که پرونده افرادي كه «متهم هستند به خصوص كساني كه به نظام ظلم بزرگي كردند و به دشمن اميد دادند» بايد مورد رسيدگي قرار گيرد در خصوص برخورد با «اتاق فكر سران فتنه» تصريح كرد: «جرمي كه واقع ميشود و يا اتهامي كه به كسي منتسب است گاه مشهود است و گاه غيرمشهود. اگر جرمي مشهود باشد، نيروي انتظامي ميتواند طبق وظيفه خود و حتي دستور قضايي اقدامات قانوني را صورت دهد و پس از دستگيري فرد او را در اختيار قوه قضاييه بگذارد. اما اگر جرم مشهود نبود، در صورتي كه گزارش ارايه شده باشد، دادستان اقدام به تعقيب ميكند و اگر نيازي بود براي انجام تحقيقات پرونده را به نيروي انتظامي يا دستگاههاي امنيتي ارجاع ميدهد. حال اگر مطلبي پنهاني بود و از هيچ طريقي به دادستان اعلام نشد، طبعا اين دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي هستند كه اگر گزارشي داشته باشند و در صورتي كه به مستندات قابل استنادي رسيده باشند، موضوع را به دستگاه قضايي اعلام ميكنند و پرونده مورد رسيدگي قرار ميگيرد.»
وی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص محمد خاتمی، رییس جمهور سابق ایران كه آيا قوه قضاييه وی را جزو «سران فتنه» ميداند يا خير؟اظهار كرد: «قوه قضاييه به اتهام افراد رسيدگي ميكند و با اين عناوين جلو نميرود. اين اتهامات بايد از طرف مراجع رسمي ذيصلاح و يا خود مدعيالعموم اعلام شود و دستگاه قضايي نيز بر اساس اتهامات قانوني بررسيها را صورت خواهد داد.»
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص متهمان پرونده عاشورای سال ۸۸ نیز بر دستگیری، محاکمه و اجرای حکم عدهای از این متهمین تاکید کرد: عدهای از آنها در زندان به سر ميبرند و خيليها هم با اظهار پشيماني و ندامت احكامشان تعليق و آزاد شده است. البته تعدادي هم هستند كه پرونده آنها در حال رسيدگي قرار دارد. ۳ نفر از اين افراد هم با نظر پزشك و به علت شرايط جسمي خارج از ايران هستند و اين در حالي است كه حكمشان قطعي شده است.»
وی در خصوص حکم صادره در پرونده کاوه اشتهاردی، مدیر مسوول روزنامه ایران نیز خاطرنشان کرد: «حكم صادره در خصوص پرونده مدير مسئول روزنامه ايران حبس و شلاق تعليقي است ولي طوري عنوان شده كه گويا حكم قطعي است اما بايد توجه كرد كه اين رأي قابل تجديدنظرخواهي است.»
وي با بيان اينكه قاضي پرونده مستندات ارائه شده از سوي مدير مسئول روزنامه ايران را به دليل عدم اثبات در هيچ محكمهاي قابل قبول ندانسته است، گفت: بر فرض صحيح نبودن اين حكم هم ميتوان به آن اعتراض كرد تا دوباره رسيدگي شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر